متن خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه 8 مهر 1397
تعداد بازدید : 140


انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی

اقتصاد  از نبود سند جامع رنج می برد.

 





نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران:


اقتصاد ایران از نبود سند جامع رنج می‌برد

جای خالی نقشه راه برای تقسیم کار ملی

آرمان- سوسن یحیی‌پور: با شکل‌گیری التهابات ارزی و تصمیماتی که به‌دنبال آن از سوی دولت گرفته شد، شرایط ویژه‌ای بر اقتصاد ایران حاکم شده است. همین امر سبب شده که ‌بخش‌خصوصی کشورمان که همواره در برهه‌های زمانی مختلف مظلوم واقع شده است، صدمات جدی ببیند. همچنین ابلاغ بخشنامه‌های متعدد که عمر آنها به کمتر از 48ساعت رسیده است، باتوجه به اینکه زمان اندکی به آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا مانده است، فضای فعالیت را برای این فعالان اقتصادی تنگ کرده است. در این زمینه، فرهاد آگاهی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «آنچه که اقتصاد و تجارت ایران از نبود آن رنج می‌برد، یک سند جامع برای تقسیم کار ملی در حوزه‌های مختلف است. برای سامان‌بخشی به وضعیت اقتصاد و تجارت کشور و بهبود شرایط فعالان اقتصادی، نیاز به یک تقسیم کار ملی با تمرکز بر تفکیک موضوعات برحسب ملی، منطقه‌ای و استانی داریم.» او همچنین اضافه می‌کند: «مهم‌ترین نکته‌ای که در این تقسیم کار باید لحاظ شود، پاسخگو‌بودن دستگاه‌های دولتی به ‌بخش‌خصوصی است. تجربیات کشورهای توسعه‌یافته نشان از آن دارد که روش‌های اداره کشور به شیوه دولتی، دستوری و یکجانبه، کلا منسوخ شده و دولتمردان باید مفهوم پاسخگویی را از نو مرور کنند.»

در حال حاضر شرایط خاصی بر اقتصاد کشور حکم‌فرما شده است. نتیجه چنین وضعی برای فعالان اقتصادی چه بوده است؟

فعالان اقتصادی بارها و بارها با ادبیات مختلف تصریح کرده‌اند که کشورمان با افزایش مسائل و مشکلات محیط کسب‌و‌کار مواجه است و ‌بخش‌خصوصی در حال اضمحلال و کوچک‌شدن است. فشار مشکلات از یک سو و عدم وجود دورنما و اطمینان به آینده، از سوی دیگر، کمر ‌بخش‌خصوصی را خم کرده است. متاسفانه آنچه که امروز شرایط فعالان اقتصادی را با نابسامانی و عدم اطمینان مواجه ساخته، کشمکش، پراکنده‌کاری، موازی‌کاری و دوباره‌کاری میان بخش‌های مختلف دست‌اندرکار و درگیر تولید، واردات، توزیع و عرضه کالاهاست، به‌طوری که به‌نظر می‌رسد دستگاه‌های مربوطه حتی در درک ادبیات یکدیگر هم خطا می‌کنند.

گفته می‌شود عمر بخشنامه‌ها به کمتر از 48ساعت رسیده است. نظر شما درمورد تعدد ابلاغ بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها چیست؟

تولید بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها با سرعت بسیار بالا و بدون پیش‌آگهی به فعالان اقتصادی و فرصت‌دادن برای تغییر ریل‌گذاری‌ها، در حال جریان است و هر روز به‌رغم همه تلاش‌هایی که در سطوح بالای دولت برای کاهش روند تخریبی آن صورت می‌گیرد، بر سرعت و شدت آن افزوده می‌شود. دردآور و رنج‌آور اینکه، دستگاه‌های دولتی، تجربیات گردآوری‌شده در تشکل‌های تخصصی و صنفی که ثمره چندین دهه فعالیت تخصصی است را چندان جدی و قابل استناد تلقی نمی‌کنند و تمایل دارند که خود راسا، همان آزموده‌ها را دوباره بیازمایند.

راهکار اساسی برای سامان‌بخشی به وضعیت تجارت و بهبود شرایط فعالان اقتصادی چیست؟

باید اذعان کنیم آنچه که اقتصاد و تجارت ایران از نبود آن رنج می‌برد، یک سند جامع برای تقسیم کار ملی در حوزه‌های مختلف است. برای سامان‌بخشی به وضعیت اقتصاد و تجارت کشور و بهبود شرایط فعالان اقتصادی، نیاز به یک تقسیم کار ملی با تمرکز بر تفکیک موضوعات برحسب ملی، منطقه‌ای و استانی داریم. باید در هر حوزه‌ای، یک سند ملی با همکاری همه ذینفعان تنظیم شود تا مبتنی بر آن، همه دستگاه‌های دولتی ملزم به همکاری و هم‌افزایی باشند و طبیعی است که در آن باید نقش و جایگاه ‌بخش‌خصوصی نیز کاملا روشن و آشکار باشد.

چه مواردی در این تقسیم کاری که به آن اشاره داشتید، باید مدنظر قرار گیرد؟

مهم‌ترین نکته‌ای که در این تقسیم کار باید لحاظ شود، پاسخگو‌بودن دستگاه‌های دولتی به ‌بخش‌خصوصی است. تجربیات کشورهای توسعه‌یافته نشان از آن دارد که روش‌های اداره کشور به شیوه دولتی، دستوری و یکجانبه، کلا منسوخ شده و دولتمردان باید مفهوم پاسخگویی را از نو مرور کنند. در واقع دولت باید باور کند که پاسخگویی عمومی از نشانه‌های حرکت به سمت توسعه‌یافتگی است و اگر به‌دنبال دستیابی به رشد و ترقی کشور است، چاره‌ای جز پاسخگویی در قبال ‌بخش‌خصوصی وجود ندارد.

ضرورت این پاسخگویی چیست؟

بخش دولتی باید خود را ملزم به پاسخگویی به فعالان اقتصادی بداند و در این رابطه گردش کار مشخص و استانداردی را تعریف کند. در این مسیر مدیران دولتی باید بر اساس شاخص‌هایی رتبه‌بندی شوند که نسبت مستقیم با میزان پاسخگویی ایشان داشته باشد و نهادها و کانون‌های ‌بخش‌خصوصی نظیر اتاق بازرگانی، باید توانمندی‌های خود را برای پرچم‌داری ‌بخش‌خصوصی به نمایش بگذارد. البته در این میان باید از شفافیت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نیازمندی‌های تحقق پاسخگویی نام برد، چرا که بدون شفافیت، هیچ‌ مسیری به سرانجام نخواهد رسید و هیچ ‌مقصودی برآورده نمی‌شود. سخن پایانی آنکه، در این تقسیم کار ملی، باید سازمان‌ها در قبال ماموریت و مسئولیتی که بر عهده دارند، از یک‌سو شفافیت داشته و از سوی دیگر پاسخگو باشند و از آنجایی که برای نهادینه‌ساختن پاسخگویی و شفافیت، نیاز به پیش‌فرض‌ها و زیرساخت‌های متعددی است، باید اذعان کرد جای نقشه راه برای تقسیم کار ملی در کشور خالی است.


چاپ   بازگشت